فرائض الوضوء سبعة

المالكية قالوا:
فرائض الوضوء سبعة:
1- النيّة:
ويتعلق بها مباحث: 1- تعريفها وكيفيتها.
2- زمنها ومحلها. 3- شروطها. 4- مبطلاتها.
فأما تعريفها وكيفيتها فهي قصد الفعل وإرادته. فمَنْ قصد فعل أمر من الأمور فإنه يُقال له: نوى ذلك الفعل. وكيفيتها في الوضوء هي: أن يريد المحدث استباحة ما منعه الحدث الأصغر، أو يقصد أداء فرض الوضوء أو يقصد رفع الحدث. وظاهر أن محل القصد إنما هو القلب. فمتى قصد الوضوء بكيفية من الكيفيات المذكورة فقد نوى. ولا يشترط أن يتلفظ بلسانه كما لا يشترط استحضار النيّة إلى آخر الوضوء، فلو ذهل عنها في أثنائه فإنها لا تبطل . وأما زمن النيّة فهو في أول الوضوء فلو غسل بعض الأعضاء بدون نيّة فإن وضوءه يبطل. ويغتفر تقدمها على الفعل بزمن يسير عرفاً فلو جلس للوضوء ونواه ثم جاء الخادم بابريق وصب على يديه ولم ينو بعد ذلك فإن وضوءه يصح لأنه لم يفصل بين وضوئه وبين النيّة فاصل كثير. وكما ذكرت فإن محلها القلب. وأما شروطها فهي ثلاثة: الإسلام، التمييز، الجزم. فإذا نوى غير المسلم فعل عبادة من العبادات فإن نيته لا تصح. وكذا إذا نوى الصغير الذي لا يميز التكاليف الدينية ولا يعرف معنى الإسلام، ومثله المجنون. أما الصبي المميز فإن نيته تصح، وكذا إذا تردد في النيّة فإنها لا تصح فإذا قال في نفسه: نويت الوضوء إن كنت قد أحدثت فإن نيته لا تصح بل لا بد من الجزم بالنيّة. وأما ما يبطل النية فهو أن يرفضها أثناء وضوئه بمعنى أنه ينوي إبطال الوضوء وعدم الاعتداد به. أما إذا رفضها بعد تمام الوضوء فإنه لا يضر، لأن الوضوء بعد تمامه يقع صحيحاً فلا يبطله إلا ما ينقضه من النواقض الآتي بيانها.
2- غسل الوجه:
وحد الوجه طولاً هو: لمَنْ لا لحية له فهو يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن. ومنابت الشعر المعتاد من فوق الجبهة ويسميها العامة -القورة- فالرجل العادي يبتدئ وجهه من أول الشعر النابت في نهاية جبهته، وأما غير العادي فلا يخلو حاله إما أن يكون أصلع أو يكون أفرع -بالفاء لا بالقاف- فالأصلع هو الذي ذهب شعر رأسه من أمام حتى كأنه خُلق بدون شعر وحكم هذا أنه لا يجب عليه أن يغسل كل ما ليس عليه شعر من الصلع، وإنما يغسل القدر الذي ينبت عنده شعر الرأس غالباً وهو ما فوق الجبهة بيسير. وأما الأفرع وهو الذي طال شعره حتى نزل على جبهته وربما وصل عند بعض الناس إلى قُرب حاجبيه ويعبّر عنه بعضهم -بالأغم- فإن حكمه في ذلك كالأصلع بمعنى أنه يجب عليه غسل ما فوق الجبهة بيسير لأن غالب الناس ينبت شعر رأسهم في هذا المكان، والمعول عليه في مثل هذا اتباع الغالب، فمَنْ شذ عن غالب الناس في الخلقة فإنه لا يكلف بغير تكليفهم. أما حد الوجه عرضاً: فإنه يبتدئ من أصل الأذن إلى أصل الأذن الأخرى، و يعبّر عنه بعضهم بوتد الأذن. والبياض الذي فوق وتدي الأذنين المتصل بالرأس من أعلى لا يجب غسله، بل مسحه لأنه من الرأس لا من الوجه ومثله شعر الصدغين فإنه من الرأس لا من الوجه.
3- غسل اليدين مع المرفقين:
والمرفق عظم المفصل البارز في نهاية الذراع. إذا كان للإنسان إصبع زائدة فإنه يجب غسله. أما إذا كان له يد زائدة فإن كانت محاذية ليده الأصلية فإنه يجب عليه غسلها، وإن كانت طويلة عنها فإنه يجب عليه أن يغسل منها المحاذي لليد الأصلية، وأما الزائد عنها فلا يجب عليه غسله، ولكنه يندب أن يغسله. إذا لصق بيده أو بأصل ظفره طين أو عجين فإنه يجب عليه إزالته وإيصال الماء إلى أصل الظفر وإلا بطل وضوءه. وأصل الظفر هو القدر الملصق بلحم الإصبع فإن طال الظفر نفسه حتى خرج عن رأس الإصبع فإنه يجب غسله وإلا بطل الوضوء. أما ما تحت الظفر من درن و************ يعفى عنه إلا إذا تفاحش وكثر. ولا يضر أثر الحناء وأثر الصباغة. ومَنْ قُطع بعض يده وجب عليه أن يغسل ما بقي وإذا قطع محل الفرض كله سقط الغُسل.
4- مسح جميع الرأس:
ويبتدئ حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد من الأمام وينتهي إلى نقرة القفا من الخلف، ويدخل فيه شعر الصدغين والبياض الذي خلفه فوق وتدي الأذنين كذلك يدخل البياض الذي فوق الأذنين المتصل بالرأس، وإذا طال شعر الرأس كثيراً أو قليلاً فإنه يجب مسحه. وإذا ضفر أحد شعره فإنه يجب عليه أن ينقضه بشرط أن يضفره بثلاثة خيوط . أما إذا ضفره بخيطين فأقل فإن كان تضفيره شديداً فإنه يجب نقضه، وإن كان خفيفاً فإنه لا يضر، وكذا لا يضر إذا ضفر الشعر بلا خيط سواء شفره بشدة أم لا. فالشرط في نقض الشعر عند المسح أن يضفره بخيوط، كما يفعل بعض أهل القرى. أما جمع الشعر بغير تضفير فإنه لا يضر. كما لا يضر تضفيره بغير خيط . وإذا غسل رأسه فإنه يكفيه عن مسحها إلا أنه مكروه، لأن الله أمر بالمسح لا بالغسل. وإن مسح شعر رأسه ثم أزاله فإنه لا يجب عليه تجديد المسح، حتى ولو كشط الجلد بعد المسح. أما ظاهر الأذنين فإنه لا يجب مسحهما لأنهما ليستا من الرأس.
5- غسل الرجلين مع الكعبين:
الكعبين هما العظمان البارزان في أسفل ساق الرجل فوق القدم. ويجب عليه أن يغسل الشقوق التي في باطن قدمه وظاهره. وإذا قطع محل الفرض كله سقط التكليف.
6- الموالاة:
ويعبر عنها بالفور. وتعريف الموالاة هو: أن المتوضئ يفترض عليه أن يغسل العضو، قبل أن يجف العضو الذي قبله بحيث لا يصبر مدة يجف فيها الأول عند اعتدال المكان والزمان والمزاج. واعتدال المكان هو: أن يكون في مكان ليست فيه حرارة أو برودة شديدتان تجففان الماء. واعتدال الزمان هو: أن يكون في طبيعة الشخص ما يُوجب تجفيف الماء بسرعة. والفور لازم بين جميع الأعضاء سواء كانت مغسولة أو ممسوحة كالرأس فإنه يجب أن ينتقل من مسحه إلى مسح الأذنين مثلاً على الفور، وتُعتبر المسافة في جفافه كالمسافة التي يجف فيها العضو المغسول. ويُشترط لفرضية الفور شرطان: الشرط الأول: أن يكون المتوضئ ذاكراً فلو نسي فغسل يديه قبل وجهه فإنه يصح ولكنه إذا تذكر يلزمه أن يجدد نية عند تكميله الوضوء لأن نيته الأولى بطلت بالنسيان. الشرط الثاني: أن يكون عاجزاً عن الموالاة غير مفرط مثال ذلك: أن يحضر الماء الكافي للوضوء وهو معتقد أنه يكفيه، ثم ظهر عدم كفايته فغسل به بعض أعضاء الوضوء كالوجه واليدين مثلاً وفرغ الماء واحتاج إلى ماء آخر يكمل به وضوءه فانتظر مسافة جفت فيها الأعضاء التي غسلها فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الفور وعند حضور الماء يبني على ما فعل فيمسح رأسه ويغسل رجليه ولو طال الزمان. أما إذا فرّط من أول الأمر بأن أحضر ماء وهو يشك في أن يكفي للوضوء، فإنه إذا مرت مدة طويلة بطل وضوءه. أما إذا كانت المدة قصيرة فإنه لا يبطل ويبني على ما فعل أولاً.
7- دلك الأعضاء:
وهو إمرار اليد على العضو. وهو فرض كتخليل الشعر وأصابع اليدين.
وبذلك تكون فرائض الوضوء عند المالكية سبعة:
النيّة، غسل الوجه. غسل اليدين مع المرفقين. مسح جميع الرأس. غسل الرجلين
مع الكعبين. الفور. التدليك، وإنما عد التدليك فرضاً مع كونه داخلاً في
حقيقة الغُسل عندهم مبالغة في الحث عليه، ومعنى كونه داخلاً في حقيقة
الغُسل: أن الغسل عند المالكية ليس هو عبارة عن مجرد صب الماء على الجسد بل لا بد فيه من الدلك.